به گزارش کردپرس، در حالی که خاورمیانه در میانه یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر خود قرار گرفته و جنگ‌های پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ موازنه‌های منطقه‌ای را دگرگون کرده‌اند، عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان (پ.‌ک‌.ک)، تلاش می‌کند از مسیر جدیدی که آن را «جامعه دموکراتیک و صلح» می‌نامد، مسئله کردها را از عرصه درگیری‌های نظامی خارج کرده و به حوزه سیاست و قانون منتقل کند.

طارق حمو، نویسنده مقاله ای در رابطه با روند صلح در ترکیه و ارتباط آن با جنگها بزرگ در خاورمیانه نویسنده معتقد است اوجالان به خوبی می‌داند که حل مسئله کردها در ترکیه با چه موانع عمیقی روبه‌رو است. جمهوری ترکیه طی یک قرن گذشته بر پایه تعریف واحدی از ملت بنا شده و بخش مهمی از ساختار سیاسی و امنیتی آن بر انکار هویت کردی شکل گرفته است. در چنین فضایی، هرگونه مطالبه کردی غالباً با رویکردهای امنیتی و نظامی مواجه شده و همین امر موجب شده روند گذار به یک نظام دموکراتیک فراگیر بارها متوقف شود.

از نگاه اوجالان، علاوه بر ساختار رسمی دولت، شبکه‌هایی از قدرت در درون دولت عمیق، محافل امنیتی و گروه‌های ذی‌نفع از اقتصاد جنگ نیز وجود دارند که تداوم درگیری را به سود خود می‌دانند و ممکن است در برابر هر روند صلحی مقاومت کنند.

بازتعریف جمهوری و شراکت کردها و ترک‌ها

محور اصلی پروژه جدید اوجالان بر این ایده استوار است که جمهوری ترکیه بر دو عنصر تاریخی و بنیادین، یعنی ترک‌ها و کردها، شکل گرفته است. به باور او، بازگشت به این واقعیت تاریخی می‌تواند زمینه‌ساز بازتعریف جمهوری و تدوین قرارداد اجتماعی جدیدی شود که در آن کردها نه به عنوان یک اقلیت، بلکه به عنوان یکی از ارکان تشکیل‌دهنده کشور به رسمیت شناخته شوند.

در این چارچوب، اوجالان خواهان اصلاحات تدریجی اما عمیق از طریق سازوکارهای قانونی و پارلمانی است. او تشکیل کمیته پارلمانی «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» را گامی تاریخی توصیف کرده و معتقد است مسئله کردها برای نخستین بار از فضای امنیتی و نظامی به فضای سیاست منتقل شده است.

با این حال، پروژه اوجالان صرفاً بر شراکت ترک‌ها و کردها متمرکز نیست. او تأکید می‌کند که جمهوری آینده باید حقوق تمامی گروه‌های قومی و مذهبی کشور را به رسمیت بشناسد و شهروندی را مبنای رابطه فرد با دولت قرار دهد؛ نه تعلق قومی یا مذهبی را.

بر این اساس، دولت نباید هویت قومی، زبان یا مذهب خاصی را بر شهروندان تحمیل کند و همه افراد باید بتوانند بدون هراس از پیگرد، هویت، باورها و دیدگاه‌های خود را آزادانه بیان کنند.

مذاکرات با دولت ترکیه و مطالبات کردها

به گفته نویسنده، روند «جامعه دموکراتیک و صلح» در دو جبهه به پیش می‌رود. نخستین جبهه، مذاکرات سیاسی با دولت ترکیه است.

کردها تلاش می‌کنند دولت ائتلافی حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی‌گرا را به اجرای توصیه‌های کمیته پارلمانی وادار کنند. این توصیه‌ها شامل تدوین قانون اساسی جدید، پایان دادن به سیاست انتصاب قیم‌های دولتی در شهرداری‌های کردنشین، اصلاحات قضایی، اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا و ایجاد سازوکار قانونی برای بازگشت نیروهای مسلح به زندگی سیاسی و اجتماعی است.

از دید اوجالان، اقدامات اعتمادساز فوری باید شامل فراهم کردن امکان ارتباط آزادانه او با جهان خارج، آزادی زندانیان سیاسی کرد از جمله صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک‌داغ، پایان دادن به مداخله دولت در مدیریت شهرداری‌های کردنشین و آغاز فرآیند تدوین قانون اساسی جدید باشد.

نویسنده معتقد است هدف نهایی این روند، جایگزین کردن زبان سیاست و گفت‌وگو به جای زبان خشونت و امنیتی‌سازی است.

سازماندهی دوباره جامعه کردی

جبهه دوم پروژه اوجالان به سازماندهی مجدد جامعه کردی مربوط می‌شود.

از نگاه او، دموکراتیزاسیون واقعی زمانی محقق می‌شود که دولت محدودیت‌ها علیه فعالیت‌های سیاسی کردها را بردارد و احزاب و فعالان کرد دیگر با اتهام «حمایت از تروریسم» مواجه نشوند.

اوجالان در پی آن است که اراده سیاسی کردها در مناطق کردنشین از طریق ائتلاف‌های محلی با عرب‌ها، ترکمن‌ها و آشوری‌ها تجلی پیدا کند و حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (DEM) بتواند نماینده طیف گسترده‌ای از جامعه باشد.

او در سطح ملی نیز خواهان شکل‌گیری یک جبهه دموکراتیک گسترده در سراسر ترکیه است که بتواند در تعیین آینده کشور نقش مؤثری ایفا کند.

تجربه ۲۰۱۵؛ الگویی برای آینده

نویسنده برای اثبات ظرفیت سیاسی کردها به انتخابات ژوئن ۲۰۱۵ اشاره می‌کند؛ دوره‌ای که مذاکرات صلح میان دولت ترکیه و پ‌.ک.‌ک در جریان بود و فشارهای امنیتی علیه فعالان کرد کاهش یافته بود.

در آن انتخابات، حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) موفق شد در بسیاری از استان‌های کردنشین بر حزب حاکم عدالت و توسعه غلبه کند و به یکی از بازیگران اصلی سیاست ترکیه تبدیل شود.

به اعتقاد نویسنده، آن تجربه نشان داد که در صورت وجود فضای سیاسی آزاد و رقابت منصفانه، احزاب کردی می‌توانند از پشتوانه اجتماعی گسترده‌ای برخوردار شوند و بدون توسل به خشونت نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست ترکیه ایفا کنند.

امروز نیز حزب دم پارتی به عنوان سومین فراکسیون بزرگ پارلمان ترکیه، از جایگاه قابل توجهی برخوردار است و اوجالان معتقد است این حزب در صورت گسترش فعالیت‌های خود می‌تواند تا حدود یک‌پنجم آرای سراسری کشور را به دست آورد.

صلح در سایه تحولات بزرگ منطقه‌ای

یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحلیل طارق حمو، پیوند دادن روند صلح با تحولات ژئوپلیتیکی منطقه است.

به باور او، پروژه اوجالان را نمی‌توان جدا از تحولات پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، جنگ غزه، درگیری‌های لبنان، سوریه، یمن و تنش‌های فزاینده با ایران تحلیل کرد.

نویسنده معتقد است ترکیه در شرایط جدید منطقه‌ای با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده است. از یک سو شاهد افزایش چشمگیر بودجه نظامی و مسابقه تسلیحاتی در منطقه است و از سوی دیگر خود را در برابر نظم جدیدی می‌بیند که به گفته او اسرائیل در تلاش برای شکل دادن به آن است.

در چنین فضایی، اوجالان به این نتیجه رسیده که ادامه تکیه بر مبارزه مسلحانه دیگر نمی‌تواند دستاوردی برای کردها داشته باشد و باید از ظرفیت‌های سیاسی، اجتماعی و دموکراتیک استفاده کرد.

از دید نویسنده، هدف اصلی اوجالان آن است که کردها را از پیامدهای جنگ‌های احتمالی آینده دور نگه دارد و آنان را از تبدیل شدن به قربانی رقابت‌های منطقه‌ای مصون سازد.

انتقاد از سیاست آمریکا

مقاله همچنین به شدت از سیاست‌های دولت آمریکا و تام باراک، فرستاده ویژه این کشور انتقاد می‌کند.

نویسنده مدعی است واشنگتن بیش از آنکه از دموکراسی و مشارکت سیاسی حمایت کند، به دنبال تقویت دولت‌های مرکزی قدرتمند و رهبران متحد خود در منطقه است.

از نگاه او، این رویکرد در سوریه به حمایت از دولت مرکزی دمشق و فشار بر نیروهای کرد منجر شده و در عراق نیز مخالفت‌هایی با برخی ابعاد ساختار فدرالی اقلیم کردستان به همراه داشته است.

مخالفان روند صلح

نویسنده در پایان تأکید می‌کند که روند صلح با مخالفت جریان‌های ملی‌گرای افراطی، محافل امنیتی و گروه‌هایی روبه‌رو است که از تداوم فضای جنگی سود می‌برند.

این جریان‌ها معتقدند هرگونه مصالحه با کردها به تضعیف ساختار سنتی دولت منجر خواهد شد و از همین رو تلاش می‌کنند مسئله کردها بار دیگر از عرصه سیاست به میدان‌های نبرد بازگردد.

در مقابل، بیشتر احزاب عمده کرد در اقلیم کردستان عراق و دیگر مناطق کردنشین از روند کنونی حمایت کرده‌اند. آنان بر این باورند که حل سیاسی مسئله کردها و کنار گذاشتن گزینه نظامی، بهترین فرصت برای پایان دادن به دهه‌ها درگیری و گشودن فصل تازه‌ای در روابط میان کردها و دولت ترکیه است.

در مجموع، نویسنده پروژه «جامعه دموکراتیک و صلح» را تلاشی برای انتقال مسئله کردها از منطق جنگ به منطق سیاست می‌داند؛ پروژه‌ای که موفقیت یا شکست آن نه تنها بر آینده کردها در ترکیه، بلکه بر معادلات گسترده‌تر خاورمیانه نیز تأثیر خواهد گذاشت.

مرکز مطالعات کردی واشنگتن